تلقاء TELQAAالعودة إلى الخدمات
شروط الخدمات
آخر تحديث: 13 سبتمبر 2026
الهوية وطبيعة الموقع
«تلقاء | TELQAA» هوية تسويقية لخدمات رقمية يقدمها عبدالله العبدالمحسن بصفته ممارس عمل حر في (تحليل الأعمال - التطوير). لا تعني هذه الهوية وجود شركة أو مؤسسة أو علامة مسجلة ما لم يُذكر ذلك صراحةً بوثيقة رسمية.
الباقات والأسعار
كل سعر ظاهر يخص الباقة الأساسية وبنودها المحددة. إذا التزم الطلب بهذه البنود بقي السعر الأساسي كما هو. الصفحات أو المنتجات أو المسارات أو التكاملات أو المراجعات أو الدعم الزائد تُعد إضافات اختيارية، ولا يتغير السعر أو المدة، ولا تُنفّذ أي إضافة إلا بعد عرض مكتوب وموافقة العميل.
انعقاد الاتفاق وبدء العمل
إرسال نموذج الطلب لا يعد شراءً ولا عقدًا ولا يحدد موعدًا نهائيًا. ينعقد الاتفاق بعد اعتماد الطرفين للعرض المكتوب الذي يحدد النطاق والتسليمات والسعر والمدة. يبدأ التنفيذ بعد استلام المدخلات المتفق عليها و50% من قيمة الخدمة مقدمًا، ما لم ينص العرض على ترتيب مختلف.
التكاليف الخارجية والضريبة
رسوم النطاق والاستضافة والمنصات والاشتراكات والبريد أو أنظمة إدارة العملاء وواجهات البرمجة وMeta وWhatsApp والرسائل وبوابات الدفع والشحن والمحتوى أو الأصول المدفوعة تُعرض منفصلة، ولا تُشترى نيابةً عن العميل قبل موافقته. تضاف ضريبة القيمة المضافة فقط إذا أصبحت واجبة التطبيق نظامًا.
التزامات العميل
يلتزم العميل بتقديم معلومات ومدخلات صحيحة في الوقت المناسب، وبامتلاك حقوق استخدام النصوص والصور والعلامات والملفات التي يزوّدنا بها. قد تتغير المدة إذا تأخرت المدخلات أو الموافقات، ويُوثق أي أثر على الجدول كتابةً.
التسليم والمراجعات
تقتصر جولات المراجعة على العدد والنطاق الموضحين في الباقة أو العرض. يُبلغ العميل عند جاهزية التسليم، ويقدّم ملاحظاته خلال المدة المكتوبة في العرض. أي تغيير في الهدف أو النطاق بعد الاعتماد يعامل كإضافة جديدة.
الملكية الفكرية
بعد سداد المبلغ كاملًا، تنتقل للعميل حقوق استخدام التسليمات المخصصة له بالقدر المحدد في العرض. تبقى الأدوات والقوالب العامة والمعرفة السابقة ومكونات الأطراف الثالثة خاضعة لحقوق أصحابها وتراخيصها، وتُوضح القيود المؤثرة قبل التسليم.
النتائج والمسؤولية
نبذل عناية مهنية في تنفيذ النطاق المتفق عليه، لكن لا نضمن مبيعات أو أرباحًا أو ترتيبًا في محركات البحث أو نتائج إعلانية محددة. لا يحد أي نص هنا من مسؤولية أو حق لا يجوز استبعاده نظامًا.
الإلغاء والاسترداد
تُطبق سياسة الإلغاء والاسترداد وحقوق المستهلك الإلزامية على أي مبلغ مدفوع. وفي حال التعارض، تسود الأحكام النظامية واجبة التطبيق ثم العرض المكتوب فيما لا يخالفها.